انقسامات الانبعاثات
Feb 01, 2023
انقسامات الانبعاثات
استعد للانقسام المتزايد عبر الأطلسي بشأن كيف ستتعامل الشركات مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومدي التزامها
كتب بواسطة
هنري تركس، الكاتب الصحفي من شومبيتر، الإيكونوميست
كتب بواسطة
هنري تركس، الكاتب الصحفي من شومبيتر، الإيكونوميست
Feb 01, 2023
إن عُرض عليك مقعد في مجلس إدارة شركة متعددة الجنسيات في عام 2023، فلتفكر مرتين، فمن المحتمل أن يحدث هذا العام الكثير من الجلبة حول كيفية إبلاغ شركة عن مؤهلاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأصبح لهذا الموضوع بُعد سياسي — ولكن أجوف تقريباً، وهذا يهدد بتعقيد الجهود الرامية إلى توحيد معايير الإفصاح، لمنع الشركات من أن تتخبط بين شروط الإبلاغ المختلفة اعتماداً على موقعها.
وكان من المفترض أن يكون العام القادم عاماً يتسم بالمواءمة، وتعمل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وهيئة تنظيم الأوراق المالية في أمريكا جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الهيئات التنظيمية في آسيا والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، من أجل توحيد معايير الكشف عن المخاطر المرتبطة بالمناخ التي تواجهها أي شركة. ويهدف ذلك إلى إعطاء المستثمرين إحساساً أفضل بشأن تعديل أنشطتها بشكل هادف مع واقع تغير المناخ، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فالموضوع متعلق بتأثير الشركات على البيئة.
ولكن القواعد التي اقترحتها لجنة الأوراق المالية والبورصة التي تلزم الشركات الكبرى بالكشف عن المخاطر المرتبطة بالمناخ وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي للعام المالي 2023 (والذي سيرفع بعد عام)، تعرضت لانتقادات شديدة من جانب المشرعين الجمهوريين، والمحامين العامين في بعض الولايات وجماعات الضغط التجارية، واستقطبت أكثر من 14000 رسالة معلقة عليه ومن المرجح أن تخضع القضية للمزيد من التدقيق في حالة حظى الحزب الجمهوري بأغلبية المقاعد في مجلس النواب كما هو متوقع بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي يونيو2022، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يحد من قدرة وكالة حماية البيئة -الجهة المنظمة- على الحد من انبعاثات محطات الطاقة، وقد أستخدم بعض المشرعين الجمهوريين هذا الادعاء ليزعموا أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تتخطى على نحو مماثل سلطتها التنظيمية.
وهكذا يمكن ان تكون المرحلة مهيأة لمعركة حامية في المحاكم؛ يقول «زيهان ما» من برنستاين، شركة أبحاث في مجال حقوق الملكية: «في الولايات المتحدة، عادت المناقشة برمتها حول الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمناخ إلى «لماذا نقوم بذلك؟» بدلا من «كيف نقوم بذلك؟»
إن الاتحاد الأوروبي يتصدر الطليعة في أمور التنظيم الأخضر مقبل على هذا المسار، ومن المتوقع أن يتم في نهاية عام 2022 تطبيق التوجيه المتعلق بالإبلاغ عن استدامة الشركات (CSRD)، الذي سيلزم في نهاية المطاف ما يقرب من 50000 شركة (بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة في الاتحاد الأوروبي) بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة المتعلقة بنماذج أعمالها واستراتيجياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها. ومن المتوقع أن تنشر معايير جديدة بحلول منتصف عام 2023، والتي ستستخدمها بعض الشركات للبدء في تقديم التقارير بعد عام، وسيدعم المركز من خلال التطبيق الكامل في بداية عام 2023 لتصنيف الاتحاد الأوروبي، والذي يحدد ستة معايير - من تخفيف تغير المناخ إلى حماية التنوع البيولوجي - لتحديد مدى إستدامة أنشطة الشركة.
ولكن حتى في أوروبا، فإن التنظيم على سبيل المثال أكثر إثارة للجدل مما قد يبدو، وأدى غزو روسيا لأوكرانيا ومخاطر حدوث أزمة في الطاقة إلى إعادة التفكير في أمن الطاقة وتصاعد فواتير الكهرباء والغاز،مما أثار إستياء البعض، فضلا عن إرتياح البعض الآخر، و إنتاج بعض انواع الغاز الطبيعي والطاقة النووية سيُعتبر «أخضر» في إطار التصنيف التابع للاتحاد الأوروبي وسيصدر مع بداية العام الجديد وسيعكس مدى تغير وجهات النظر.
وتزيد نقاط التحول لأهداف التعليم العالي من صعوبة قياس الشركات لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بها، وهم يعرفون أنها ستصبح مكلفة، ولكن كلما كانت متطلبات الإفصاح أكثر اختلافاً بين ولايات قضائية مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كلما أصبحت هذه الشروط أكثر تكلفة وأكثر استهلاكاً للوقت.
