المساومة على المبادئ
Feb 01, 2023
المساومة على المبادئ
يتوقع باتريك فوليس أن يظهر نظام جديد للطاقة يتضمن تنازلات غير مريحة
كتب بواسطة
باتريك فوليس، محرر شؤون الأعمال، الإيكونوميست
كتب بواسطة
باتريك فوليس، محرر شؤون الأعمال، الإيكونوميست
Feb 01, 2023
في عام 2022 تسببت صدمة الطاقة في إحداث الفوضى في أوروبا وجزء كبير من العالم، الأمر الذي أدى إلى تغذية التضخم وجعل الركود أكثر ترجيحا، وفي عام 2023 سيظل العالم يصارع أسواق النفط والغاز غير المستقرة، ولكنه سيضاعف أيضا جهوده الرامية إلى خلق نظام طاقة أرخص وأكثر نظافة وأمنا، فقد شهد عصر الوقود الأحفوري في القرن العشرين العديد من المساومات، بدءًا من تحالف فرانكلين د. روزفلت مع آل سعود في عام 1945 إلى صفقات أوروبا مع روسيا في ما بعد السوفييتية. وفي عام 2023 ستعقد أغلب البلدان اتفاقيتين جديدتين مع الشيطان، ففي الأمد القريب ستتبنى هذه البلدان الاستثمار في تشويه سمعة الوقود الأحفوري في مقابل الأمن، وفي الأمد البعيد ستتبنى هذه البلدان سياسة صناعية تقودها الدولة في محاولة للتعجيل ببناء مصادر الطاقة المتجددة.
كانت الأزمة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا مؤلمة، وبحلول سبتمبر 2022 كان ثلث معدل التضخم في العالم الغني الذي بلغ 9٪ يعزى إلى الطاقة، فقد أجبر الرئيس فلاديمير بوتن بعد خنقه لإمدادات الغاز إلى أوروبا الشركات والمستهلكين على خفض الاستهلاك بنسبة 10٪ على أساس سنوي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تراجع التصنيع. وأدى التدافع الأوروبي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر إلى إرتفاع سعره العالمي، مما أدى إلى تخفيضات وحشية في البلدان الأكثر فقرٍا مثل باكستان، بينما ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة، وأظهرت منظمة الأوبك أنها تشكل تهديداً بخفض الإنتاج، متجاهلة مناشدات الرئيس جو بايدن لضخ المزيد، وعاد الطلب على الفحم إلى ذروته على الإطلاق.
في شهر نوفمبر كانت أسعار الغاز في أوروبا قد انخفضت بسبب التخفيضات التي فرضتها الصناعة والطقس الدافئ، ومع ذلك فإن أسواق الطاقة العالمية في عام 2023 ستظل محمومة، ومن خلال إستنزاف خزانات الغاز، ستصمد أوروبا حتى الربيع وبعده ستبدأ فعليًا سنوات التقشف في الطاقة: فقد أمدت روسيا أوروبا بنحو 36٪ من الغاز، وحتى الوتيرة المتسارعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أواخر عام 2022 كانت سببا في معادلة ثلث ذلك الغاز فقط، وإن إستعاد اقتصاد الصين عافيته في عام 2023 فإن الطلب على النفط والغاز سيتصاعد، وذلك من شأنه أن يزيد من الضغوط على الأسواق العالمية، وسيتراكم الزخم لخلق نظام طاقة أفضل.
فما وقع كل ذلك؟ بعد أن انخفض الاستهلاك الناتج عن صدمة النفط والانبعاثات الناتجة عنها في عام 1973، أدى إرتفاع الأسعار إلى طفرة في الاستثمار في مصادر جديدة للإمدادات مثل ألاسكا وفي بدائل مثل الطاقة النووية، وسنشهد هذه المرة صدمة، وحتى الآن لم يسجل أي إرتفاع في معدلات الاستثمار. وفي عام 2023، من المتوقع أن يكون إنفاق أكبر 500 شركة طاقة في العالم لرأس المال أعلى بنسبة 9٪ فقط من مستويات ما قبل الوباء، حيث أحبطت العوامل الجيوسياسية الكثير منهم وأدى ذلك إلى عدم اليقين بشأن التحول الأخضر.
الفكرة الليبرالية المتمثلة في سوق الطاقة العالمية التي تحكمها ضريبة مشتركة على الكربون وسلاسل إمداد عبر الحدود تتسم بالكفاءة المفرطة للوحات الطاقة الشمسية والبطاريات أصبحت في عداد الأموات، المبدأ تنظيمي البديل يتبع مساران من مسارات النفوذ في مجال الطاقة؛ أحدهما ديمقراطي والآخر إستبدادي، وكلاهما متغيران، وتتردد أميركا بشأن التحول إلى المورد الرئيسي للطاقة في أوروبا، وقد تفضل الحد من الصادرات، والإبقاء على الأسعار منخفضة في الداخل بالنسبة للمستهلكين والشركات، أما الصين فهي تتساهل مع روسيا وإيران على الرغم من العقوبات الغربية، ولكنها تخشى الاعتماد عليها.
ويخلق التحول الأخضر مصدرا آخر من عدم اليقين الذي يثبط الاستثمار. وقد تؤدي مشاريع الغاز الجديدة إلى إختصار فرصها في الازدهار من خلال فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات، ما لم يكن في الإمكان تكييفها مع التكنولوجيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر ولايزال الاستثمار في الطاقة المتجددة منخفضا للغاية، فضلا عن ذلك فإن تحديد سقف للأسعار والضرائب غير المتوقعة على المولدات، التي بدأ العديد من البلدان العمل بها في عام 2022، لا يشكلان أي حافز لزيادة الإنفاق.
مشاكل كبيرة، حكومة أكبر
في مواجهة ما سبق، ستدخل الحكومات إلى أسواق الطاقة بشكل أكبر في عام 2023 لتأمين الإمدادات المتنوعة وتعزيز الاستثما، وبالنسبة للغاز، فذلك يشير هذا إلى إبرام المزيد من الصفقات والتعاقدات حيث تصيغ الدول ما يضمن عدم وقوعها في مخاطر التغيرات التي قد تحدث على الأمد الطويل أو وقوع الأصول في «أزمة»، وستكثف الدول الأوروبية سعيها لإقامة تحالفات مع موردي الغاز مثل الجزائر وقطر، أما بالنسبة للطاقة المتجددة فإن هذا يعني تبني برامج البناء المدعومة التي توجهها الدولة، وقد يساعد هذا في تنفيذ مشاريع المسار السريع، ولكنه يعني أيضا رواج مغلف بتسييس الصناعية، بهدف تعزيز فرص العمل والتصنيع الداخلي، فهذه هي الإستراتيجية المتبعة بالفعل في الصين والهند، ويتضمن قانون خفض التضخم في أميركا 400 مليار دولار من إعانات الدعم، فضلاً عن فقرات خاصة بمسمى «أبدعها في أميركا»، وتحذو أوروبا حذوها في محاولة لإبقاء الصناعة.
ومثلها مثل كل الإتفاقيات التي تضر من خلالها بيع روحك للشيطان، فإتفاقيات الطاقة الجديدة ستشتمل على مخاطر تصبح أكثر وضوحاً بمرور الوقتن وسيخلق دعم الدولة لصفقات الوقود الأحفوري جيلًا جديدا من الأصول الملوثة التي لابد من إغلاقها قبل الأوان في غضون خمسة إلى عشرة أعوام لتلبية أهداف الانبعاثات وبتكاليف باهظة، كما تبني فلسفة أكثر قومية وأكثر ميلاً إلى نزعة الحماية يعني أن حشد الطاقة النظيفة على مستوى العالم بقيمة خمسين دولاراً على مدى العقد المقبل لن ييرقى إلى قدر الكفاءة المطلوبة، وهذه التكاليف لن تظهر إلا بعد عام 2023 بفترة طويلة حينها ستكون أزمة الطاقة المباشرة قد انتهت.
