المصرفيون والميزانيات
Feb 01, 2023
المصرفيون والميزانيات
يتوقع هنري كير أن يكون عام 2023 عام تصاعد التوترات بين السياسة المالية والسياسة النقدية
كتب بواسطة
هينيري كير، محرر الإقتصاد، الإيكونوميست
كتب بواسطة
هينيري كير، محرر الإقتصاد، الإيكونوميست
Feb 01, 2023
يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً والعديد من البلدان على حافة هاوية السقوط في ركود عام 2023، وفي أميركا أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى تهديد النتيجة التي يلزم الوصول إليها تمهيدًا لمعركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم مما قد يؤدي إلى انهيار سوق الإسكان ورفع معدلات البطالة، وتسبب الدولار القوي بفضل في تصدير التضخم إلى الأسواق الناشئة وجعل سداد ديونها بالعملة الصعبة أكثر صعوبة. بينما تتصارع أوروبا مع أزمة طاقة حادة تتسبب في إغلاق المصانع وإلحاق الضرر بالمستهلكين، وتعتمد حدة انكماش اقتصادها إلى حد كبير على الطقس. وتكافح الصين مع انهيار سوق الإسكان وعدم الاستقرار الناجم عن سياسة عدم الإصابة بمرض كوفيد-19، التي يترتب عليها الإغلاق التام في أي لحظة.
قد يجلب النصف الأول من عام 2023 بعض الارتياح، فأوروبا لديها ما يكفي من الغاز في المخزون مما سيجعلها تمر بشتاء معتدل دون أزمة كبرى، وستظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة، ولكن مجرد عدم تكرار ارتفاعها السريع في عام 2022 سيكون كافياً لخفض التضخم السنوي الإجمالي بعض الشيء، ولكن ستتلقى ضغوط من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن لن تنتهي مشكلة التضخم ولا أزمة الطاقة سيواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم أساسي قد يبلغ نحو 4٪، ويرجع هذا جزئياً إلى أن أسواق العمل التي لم تعد تعمل بكامل طاقتها، حيث أصبح لكل شخصين عاملين شخص عاطل عن العمل، وستحتاج أوروبا مرة أخرى إلى إعادة تجهيز مخزونها من الغاز استعداداً لفصل الشتاء، ولكن مع قليل من الإمدادات من روسيا عن تلك التي تدفقت في عام 2022. وإذا تعافت الصين من عثرتها فإن النمو العالمي سيكون أعلى، ولكن هذا من شأنه أيضا أن يزيد من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال (lng)، الذي من غير المرجح أن يرتفع المعروض منه ماديًا حتى منتصف هذا العقد، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال (lng) من شأنه أن يجعل تحمل الشتاء الثاني من أزمة الطاقة أكثر صعوبة من تحمل الشتاء الأول.
في مختلف أنحاء العالم الغني سيظل محافظو البنوك المركزية متشددين لاحتواء التضخم، فلقد ولى زمن الحديث عن تعزيز تشغيل العمالة، وكانت الأولوية لاستعادة استقرار الأسعار، وفي حين تسامح التكنوقراط مع التباطؤ الاقتصادي باسم القضاء على التضخم، فإن المقايضة في نظر الساسة ستبدو أكثر توازنا مع تصاعد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. وفي أوروبا، تنفق الحكومات مبالغ ضخمة لحماية اقتصاداتها من تكاليف الطاقة المرتفعة، وقد تتكرر المحاولة القصيرة التي بذلتها بريطانيا والتي تخلت عنها الآن لاقتراض المزيد لتشجيع النمو في أماكن أخرى. ولكن كما بينت هنذه التجربة التي باءت بالفشل، فإن تحفيز الاقتصادات حتى في حين تعمل البنوك المركزية على الحد من الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يأتي بنتائج عكسية.
وقد يحدث الصراع التالي بين تشديد السياسة النقدية والاستدامة المالية في إيطاليا الغرقة في الديون، حيث يشتري البنك المركزي الأوروبي (ECB) السندات الإيطالية أثناء رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ورغم هذا فإن صفقات الديون الإيطالية التي دامت عشر سنوات تسجل عائداً أعلى بنسبة 2،2 نقطة مئوية من نظيره الألماني. وحتى إذا انخفض مستوى الانتشار، ففي حالة اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم فميزانية إيطاليا ستتعرض لضغوط شديدة.
ومن اللافت للنظر أيضا أن الصراع النقدي المالي قد يضرب اليابان، حيث كان صافي ديونه العامة الذي بلغ نحو 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي مستداما حتى الآن بسبب التزام بنك اليابان بأسعار فائدة منخفضة في ظل التضخم الثابث، ولكن حتى التضخم في اليابان الآن آخذ في الارتفاع، وتشكل الفجوة بين سياستها النقدية المتساهلة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته ضغوطًا شديدة على عملة الين، والتحول نحو إحكام السياسة النقدية أمر ممكن إذا ثبت استمرار التضخم.
فالاقتصاد الكبير الوحيد الذي يفتقر إلى أي توتر بين السياسات المالية والنقدية هو اقتصاد الصين الذي لا يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، هذا لأن نموه تباطأ برغم أنه ليس بالأمر الجيد. وبينما تحافظ الصين على حدودها تحت رقابة محكمة، وتفقد استثماراتها في دول شرق آسيا الأخرى مع مخاطر أقل للإغلاق، وتزيد من سيطرة الحكومة على الشركات، فإن الاتصال بين اقتصادها واقتصاد بقية العالم يمكن أن ينقطع، والتوازن الذي تحاول الصين الوصول إليه ليس متعلق بالنمو والبطالة، أو ارتفاع أسعار الفائدة والديون المستدامة، بل بين الحاضر والمستقبل. ويتعين عليها أن تصحح أزمة الإسكان دون خلق قضايا أخلاقية تنشأ المشاكل، وأن تجد وسيلة للخروج من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا، حتى على حساب «موجة الخروج» من حالات العدوى في الأمد القريب.
وفي أماكن أخرى حيث الأسواق الناشئة، يتمثل التحدي في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، فالبلدان ذات الدخل المتوسط في الإجمال أكثر قوة مما كانت عليه أثناء النوبات السابقة من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن تكمن المشاكل الأكبر في الدول حيث تم الاستهانة بالسياسات الاقتصادية مثل الأرجنتين وتركيا. وفي المناطق الأكثر فقرًا من العالم وخاصة في أفريقيا لا تزال العديد من البلدان على حافة الأزمة، والمطلوب منها هو أن تتفاوض مع الصين بشأن تخفيف أعباء الديون قبل أن يصبح الإنقاذ من صندوق النقد الدولي ممكنًا، فالتوفيق بين ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الديون العامة يصبح أكثر صعوبة عندما تكون قرارات السياسة التي يتخذها شخص آخر هي محور الاهتمام.
